بعد فك الحظر عن سكر "إيديتا".. هل قرار المصادرة كان خطأ من البداية؟
أثار حادث مصادرة نحو ألفي طن من السكر لشركة "إيديتا" للصناعات الغذائية في أحد مصانعها، الكثير من الجدل الإعلامي سواء داخليا أو على مستوى الإعلام العالمي، حيث وصف الباحث الأمريكي إريك تراجر الخبر بأنه "علامة مروعة".
وانتقدت مواقع اقتصادية عالمية مثل "بلومبرج" توجه الحكومة نحو مصادرة السكر من كبرى الشركات الغذائية في البلاد، وفي ظل هذا الجدل أصدرت النيابة العامة قرارا بالإفراج عن كميات السكر التي تم التحفظ، فهل يعد هذا تراجعا من الحكومة أم أن القرار كان خاطئاً من الأساس؟.
الشركة أعلنت أمس عبر موقعها أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن كميات السكر التي تم التحفظ عليها يوم 22 أكتوبر الجاري، وقامت بإستئناف عملها مره أخري، بعد أن كانت توقفت على الإنتاج لمدة ثلاثة أيام.
خبراء الاقتصاد كان لهم وجهة نظر أخرى في تراجع الحكومة عن مصادرة السكر لديها، حيث يري الدكتور محمد يونس، رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الأزهر، أن تراجع الحكومة عن مصادرة السكر لـ "أيديتا" له أكثر من شق، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، حيث تساهم الشركة في تقليل نسبة البطالة وإعالة أسر بأكملها فضلا.
وتابع يونس خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن قرار التراجع القرار كان أمر ضروري، حيث أن الشركة يعمل بها أكثر من 5000 آلاف شخص.
في المقابل، يقول رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الشركة تعتمد في منتجاتها علي السكر، في وقت تعاني فيه الدولة بأزمة كبيرة في توفير السكر في البقالات وغلو سعره في التموين أيضًا، لذلك كان الفصل الأول في حسم الأمر هو "من أين تأتي الشركة بهذا السكر وهل ما يتم تخزينه لديها له أثر علي حاجة المستهلكين أم لا؟".
وأكمل عبده، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الشركة قدمت مايثبت برائتها وأن السكر المضبوط هو سكر مورد في أجولة وليس في أكياس مجهزة لبيعه للجمهور، وهو ما يؤكد عدم سحب السكر من السوق وليس له أثر في نقص الكميات من المحلات، فضلًا عن تقديم مستندات تثبت بإستيراده من الخارج، فكان من الضروري التراجع عن القرار.
وبدأت "إيديتا" إنشاء مصنع "بني سويف" في 2011 متخصص في صناعة الحلوى، حيث تمتلك إيديتا 26 خط إنتاج في أربعة مصانع وتملك 9 علامات تجارية منها من هوهوز وتوينكز وكرواسون مولتو وتودو وفريسكا وبيك رولز وميمكس، ويعمل بها 5542 عامل وتتعامل مع 5 آلاف تاجر جملة
من جانبه حمل وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إدراة الشركة مسئولية سلبيات القرار من تراجع البورصة وتعطيل بعض الشركات لبعض الوقت، مشيرًا أنه من المفترض أن تكون لديها كافة المستندات التي تحميها من مصادرة السكر من بداية الأمر.
أما عن دور الإعلام، فيؤكد النحاس علي أنه ساهم في إنقاذ الأزمة وحلها بشكل سريع بدلًا من أن تكون روتنية بحته وكان من المحتمل أن تستغرق شهور عدة حتي يتم حلها .
وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه من الطبيعي أن تكون لدي الشركة مخزونها من السكر لأنها تنتج الحلويات، وعندما أثبت أن الكميات الموجودة لديها منذ مارس الماضي، مبينه عدم تعارضها مع القانون، اضطرت النيابة العامة بالإفراج عن كمية السكر المصادرة لديها.
جدير بالذكر أن «إيديتا» تحتل مكانة رائدة بسوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر وبلدان الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل ما يقرب من 5542 موظف في أربعة مصانع داخل البلاد.
